التأمين الصحي.

الإطار القانوني

• يشترط قانون التأمين الصحي في دبي أن يحمل كل مقيم وثيقة سارية تستوفي الحد الأدنى الذي تحدّده هيئة الصحة بدبي.
• في دبي يلتزم أصحاب العمل بتوفير التغطية لموظفيهم؛ أما تغطية المرافقين فمن مسؤولية الكفيل.
• في أبوظبي يمتد التزام صاحب العمل ليشمل الزوج/الزوجة وعددًا محددًا من الأبناء.
• لا يجوز لصاحب العمل خصم تكلفة التغطية من راتب الموظف.
• عدم وجود تأمين يرتّب غرامة إدارية تتجاوز عادةً قيمة القسط.

القطاعان العام والخاص

يستفيد مواطنو الدولة من برامج حكومية. أما المقيمون الأجانب فيصلون إلى الرعاية عبر التأمين الخاص. وتختلف التغطية العامة من إمارة لأخرى وتشمل عادةً الحالات الطارئة والخدمات الوقائية والتطعيمات وخدمات الأمومة والرعاية الأولية الأساسية. أما تصحيح النظر بالليزر وأجهزة السمع والبصر وفحوص الأسنان واللثة فتقع عادةً خارج التغطية.

أسئلة عند اختيار الوثيقة

• ما حدود التغطية للعلاج الداخلي والخارجي؟
• هل المستشفى الذي تراجعه ضمن الشبكة؟
• هل هناك فترة انتظار للحالات المرضية السابقة؟
• ما منفعة الأمومة وفترة انتظارها؟
• ما نسبة المشاركة في التكلفة وحدّها الأعلى؟
• هل هناك تغطية خارج الدولة — وهو مهم إن كنت كثير السفر؟